المجتمع المدني في العراق¨

]size=18][center] المجتمع المدني في العراق¨

ندى فاضل عباس السراج

المقدمة

إن المجتمع العربي بشكل عام والعراق بشكل خاص لم يشهد مظاهر واضحة المعالم عن المجتمع المدني كواقع وممارسة سياسية واجتماعية وكمفهوم متداول في كتابات المفكرين والمنظرين العرب إلا في اوائل السبعينات فقد كان الاهتمام بموضوعة المجتمع المدني متأخرا جداً وهذا بطبيعة الحال كان نتيجة حتمية للواقع العربي السياسي التسلطي بانظمته الفردية القمعية، إذا ماقيس بنشأة المجتمع المدني كمدلول وظهوره المبكر في حيز الميدان العلمي والسياسي في التفكير الغربي خلال القرن التاسع عشر.

فالمجتمع العراقي وكغيره من المجتمعات العربية عانى من فكرة الواحدية في التسلط والقيادة السياسية والقيادة الشمولية المهيمنة على كافة المجالات الاقتصادية والانشطة الاجتماعية، ولقد تدخل النظام الشمولي السابق في كافة قطاعات المجتمع المدني فافرغها من محتواها الانساني وعطل دورها السياسي والاجتماعي، ولم تقم علاقة تفاعلية وشركة تعاونية مثمرة مع قطاعات ووحدات المجتمع المدني، بل مورست ضدها أنواع السيطرة والاستلاب والهيمنة للتحول الى اجهزة قمعية تجسسية تخدم مصالح النظام واهدافه.

لذلك فإن مصطلح المجتمع المدني من المصطلحات الحديثة التي استخدمت في العراق بشكل واسع منذ سقوط النظام البعثي السابق في التاسع من نسيان عام 2003 وجاء متزامناً مع التغير الواسع في العراق ومع مصطلحات مثل الديمقراطية، الحرية، وحقوق الانسان فتوفير الحرية للافراد وحماية حقوقهم والحد من هيمنة الحكومة على شؤون المواطنين تضع الاساس لمجتمع مدني فعال وبدونها لاينهض المجتمع المدني، وقد اصبح هذا المصطلح من أكثر المصطلحات المتداولة من قبل النخب الثقافية والسياسية والاجتماعية، وأصبح مادة للعديد من المؤتمرات والندوات والارشادات ووسائل الاعلام ورغم ذلك إلا إنه مايزال مصطلحا مبهما للعديد من فئات الشعب، ومايزال مصطلح غير متأصل في الشارع العراقي وذلك بسبب العزلة التي فرضها النظام السابق في العراق والمتمثل بحزب البعث، وعدم انفتاحه على العالم ومايجري فيه وفرض هيمنته وافكاره على كافة المؤسسات والجمعيات والمنظمات في المجتمع المدني في العراق والتي أنشئت منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 واعلان النظام الملكي والتي كانت بشكل منظمات طلابية ، نسائية ، نقابية ، إضافة الى وجود العديد من الجمعيات الخيرية والثقافية التي كانت تمارس نشاطها وفعالياتها.

p المبحث الاول : الاطار المفاهيمي للمجتمع المدني

تعريف المجتمع المدني :

"ان مفهوم المجتمع المدني، كما هو حال الديمقراطية ليست مصطلحاً علمياً يمكن بالتالي تعريفه بصورة منهجية ، بل هو مجرد تعبير لغوي وحتى في هذه الحالة يكتنفه الكثير من الغموض من حيث شموليته وشروطه ومتطلباته واهدافه ووظائفه الشاملة وغير المحددة. وبالنتيجة فهو قابل لتفسيرات مختلفة حسب وجهة نظر الباحث وارتباطه الفكرية والفئوية والطبقية."(1)

وهناك من يقول انه "مفهوم المجتمع المدني يرتكز على فلسفة خاصة في مجال العلاقات الاجتماعية ثانيا"(2)

ويعرف المجتمع المدني بانه "المجتمع الذي يمارس فيه الحكم على أساس أغلبية سياسية حزبية، وتحترم فيه حقوق المواطن السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية في حدها الادنى على الاقل"(3)

انني استخدم المجتمع المدني بمعنى مجتمع المواطنين والافراد الناشطين في المجال العام والمطلعين والمنهمكين في نشاط الجمعيات والاحزاب، انهماكم في السجالات والتنافسات. (4)

اما اصطلاحا فإن مصطلح (المجتمع المدني) يشير الى انه عبارة عن مجموعة من البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانوية التي تنظم في اطارها شبكة معقدة من العلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات الاجتماعية في المجتمع ويحدث ذلك بصورة ديناميكية مستمرة من خلال مجموعة من المؤسسات التطوعية التي تنشأ وتعمل باستقلالية عن الدولة. (5)

وهناك من يعرف المجتمع المدني بكونه "مجموعة من البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنتظم في اطارها شبكة من العلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات والهياكل الاجتماعية المختلفة في المجتمع، وتنشأ هذه المؤسسات بشكل طوعي واختياري بمعزل عن الدولة أي (المجتمع السياسي) لتحد من انفرادية الاخير بالسلطة"(6)

ويعرف منظر الماركسية الاول كارل ماركس المجتمع المدني بإنه "(البنية التحتية التي تحدد معالم البنية الفوقية ، وبعبارة اخرى ان المجتمع المدني هو ميدان لصراع الطبقات)"(7)

وبناءً على هذه التعاريف لمفهوم المجتمع المدني فإن هناك عدة عناصر رئيسية هي:

اولا: "يتمثل في فكرة الطوعية او على الاصح المشاركة الطوعية التي تميز تكوينات وبنى المجتمع المدني عن باقي التكوينات الاجتماعية المفروضة والمتوارثة تحت اي اعتبار"( Cool

ثانيا: الركن التنظيمي/المؤسسي، فالمجتمع المدني يضم مجموعة التنظيمات التي يشكلها الافراد او ينظمون اليها بمحض ارادتهم "(9)

ثالثا: الاستقلالية "فالمجتمع المدني هو مجتمع مستقل الى حد كبير عن اشراف الدولة المباشرة فهو يتميز بالاستقلالية "(10)

رابعا: الاساس او الركن القيمي/الاخلاقي والذي تجسده مجموعة من القيم والمعايير مثل الحرية، المساواة، التطوع، التسامح والقبول بالتعدد والاخلاق في الفكر والرؤى والمصالح فضلاً عن قيم التعاون والتكامل والمشاركة وحل الخلافات بالطرق السلمية. (11)

نشأة المجتمع المدني

إن مفهوم المجتمع المدني ليس بجديد بل ترجع جذوره الى الفكر السياسي والفلسفي الغربي القديم، حيث اشار اليه ارسطو باعتباره (دولة المدينة) ولم يميز ارسطو في فلسفته السياسية بين المجتمع والدولة فهماً واحد. (12)

"المجتمع المدني هو قبل كل شي مجتمع المدن، ويشكل مرحلة تطور أعلى من المجتمعات القبلية أوالريفية، وهناك اتفاق بين علماء الاثار على ان ارض الرافدين انفردت بظهور أول نظام لدولة المدينة (المجتمع السياسي) على أنه اول شكل من اشكال الحكم في التاريخ البشري والتي نقلت البشرية من عصور ماقبل التاريخ الى عصر الكتابة والتاريخ بعد ظهور الحضارة السومرية الناضجة".(13)

تطور مفهوم المجتمع المدني "في القرنين السابع عشر والثامن عشر في اوربا بشكل متزامن مع الثورة الفكرية الى جانب الثورة الصناعية، اضافة الى حصول حركات الاصلاح الديني في تلك الفترة وكان لفقهاء (الحق الطبيعي) من امثال جون لوك، وتوماس هوبز، وباروخ واسبيفوزا ومونتسكيو وجان جاك روسو الاثر الكبير في تكوين مفهوم المجتمع المدني".(14)

وقد وجد الانفصال بين الدولة والمجتمع تعبيرا عنه في نظريات العقد الاجتماعي المختلفة، خاصةً عند جون لوك الكلاسيكية. (15)

تبلور مفهوم المجتمع المدني لدى فلاسفة الثورة الانكليزية والفرنسية هوبز، لوك، وروسو في القرنين السابع عشر والثامن عشر بوجود هيئة سياسية قائمة على اساس اتفاق تعاقدي، أي وجود المجتمع السياسي المنظم، حيث تطور مفهوم المجتمع المدني الى مجتمع قادر على تسيير ذاته خارج اطار الدولة. (16)

"تعود فكرة العقد الاجتماعي باصولها الاولى الى الفلاسفة اليونانين، لاسيما ابيقور ومدرسته، وربما الى ابعد من ذلك ايضاً، ولكن هوبز هو الذي أعاد إحياءها في العصر الحديث بعد أن استوحى مضمونها الروماني القديم. فقد قامت النظرية السياسية بالامبراطورية الرومانية على القول بإن كل سلطة وكل حق في وضع القوانين يعودان الى الشعب الروماني الذي تنازل بدوره عن هذه الحقوق للامبراطور"(17)

وعندما تطور مفهوم العقد الاجتماعي مالبثت الحالة الطبيعية، حالة الحرب، ان تحولت الى مجتمع قادر على تسيير ذاته في حالة طبيعية متخيلة دون دولة في فكر جون لوك (18).

وقد اختلف مفهوم المجتمع المدني في المانيا ونرى ذلك من خلال مساهمة هيغل في كتابه الشهير: مباديء فلسفة الحق الذي اعطى أهمية استفنائية للدولة وكان يقصد من ذلك تدارك ظاهرة التأخر التي كانت تعيشها المانيا في تلك الفترة (١٨٢١) بالمقارنة مع بريطانيا وفرنسا(19).

"وفي كتابه يرفض هيغل نظرية العقد الاجتماعي لأن من الخطأ في نظره القول إن لدى الناس حرية الانفصال او عدم الانفصال عن الدولة، والأصح هو التحول ومن الضروري على نحو مطلق أن يوجد كل شخص في دولة(20).

حيث ان العلاقة بين المجتمع المدني والدولة هي علاقة يتحول فيها كل من طرفيها الى مركب مكون للطرف الاخر(21).

فليس المجتمع المدني عند هيغل "مجموع الروابط القانوية والاقتصادية التي تنظم علاقات الافراد فيما بينهم وتضمن تعاونهم واعتمادهم بعضهم على البعض الاخر سوى لحظة في صيرورة اكبر نجد تجسيدها في الدولة ذاتها وهي في الواقع الدولة القومية فالمجتمع المدني بوصفه مجموع هذه الروابط يمثل تقدما نوعياً بالمقارنة مع الطبيعة الخام، لكنه لايجد مضمونه الحقيقي إلا في الدولة"(22).

"اما من وجهة نظر ماركس فإن المجتمع المدني هو الاساس الواقعي للدولة التي تستمد وجودها واستمرارها من ظاهرة انقسام المجتمع الى طبقات، وان الدولة هي اداة لتوظيف استمرارية سيطرة الطبقة الاقتصادية الاقوى على المجتمع وبالتالي فهي تعبر عن الصراع الطبقي، وتمثل دكتاتورية الطبقة الاقوى"(23).

"كانت البداية التي انطلق منها ماركس هي الفصل في الاقتصاد السياسي الانكليزي بين الدولة والمجتمع، ولكن النهاية عنده كانت ازالة هذه المقابلة باستهداف اذابتها في المجتمع المدني او جعلها مجرد اداة قمع في المجتمع الرأسمالي، اي أداة بيد الصراع الاجتماعي"(24).

غاب مفهوم المجتمع المدني في المراحل اللاحقة عقوداًعديدة، ولم تستمر هذه الفكرة لغاية نهاية الحرب العالمية الثانية وزوال الفاشية المعادية لفكرة الديمقراطية(25).

عاد مفهوم المجتمع المدني الى دائرة الجدل السياسي فقد فرق الفيلسوف والزعيم الشيوعي الايطالي انطونيو غرامشي (١٨٩١–١٩٣٧) بين المجتمع السياسي (الدولة) والمجتمع المدني ولكن رغم تفريقه هذا، إلاانه يشير الى التدخل والعلاقة التفاعلية بينهما ففي الوقت الذي يحتضن فيه المجتمع التنظيمات السياسية تقوم الدولة بإحتكار السلطة السياسية (26).

أما في الوطن العربي "منذ اواخر ثمانينات القرن العشرين، برز اتجاه في دراسة النظم السياسية العربية اتخذ من مفهوم (المجتمع المدني) مدخلا للدراسة والتحليل"(27).

قد ارتفعت مؤخرا اصوات عربية تنتقد تقليعة المجتمع المدني الجديدة هذه من منطلقات متنورة وديمقراطية، وليس من منطلق رفض الافكار المستوردة، ذلك لأن الديمقراطية العربية المتعثرة في مرحلتها الراهنة في أمس الحاجة الى مفهوم المجتمع السياسي الديمقراطي، وليس الانتقال الى مفهوم غامض يقع خارج السياسة في اسوأ الحالات، وغموضه وتعدد معانيه يتيح تطويعه في خدمة عدة انواع من السياسات في أفضلها(28).

"مازالت المجتمعات المدنية خارج العالم الليبرالي الديقراطي ضعيفة عموما لأسباب تتعلق بأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة على مؤسسات تقليدية "(29)

"ونظراً لأن المجتمع المدني هو في جوهره مجتمع مديني، أي مجتمع مدن، فقد أكدت إحدى الدراسات أن بنية المدن العربية وهي بنية متريفة ومتصلة بالتكوينات الاجتماعية ذات الامتددات المناطقية أوالعائلية أو القبلية أوالطائفية او خليط منها، غير قادرة على أن تلعب الدور نفسه الذي لعبته المدن الاوربية في نشأة مؤسسات المجتمع المدني وتكويناته وتطورها"(30).

علاقة المجتمع المدني بالديمقراطية

لقد أرتأت بعض الاجتهادات بأن المجتمع المدني لايمكن أن يرسي تقاليده ويمارس حضوره الناشط والحقيقي والفاعل في كافة الاوجه وعلى مستوى العلاقات بين الافراد والمجتمع، ما لم تكن هنالك ديمقراطية حقة تضمن له كامل المقومات والشروط الاساسية لنجاح عمله، فغياب الديمقراطية لاينشيء مجتمعا مدنيا بمعنى الكلمة(31).

فتوفير الحرية للافراد، وحماية حقوقهم والحد من هيمنة الحكومة على شؤون المواطنين، تضع الاساس لمجتمع مدني فعال ورغم أن الحقوق والحريات تختلف في مفهومها من دولة الى اخرى، حسب البيئة الثقافية والاجتماعية، إلاأنه بدون هذه الحريات والحقوق لاينهض المجتمع المدني ولايكون للتحديث السياسي أي معنى(32).

"والمجتمع المدني ليس مرادفا للديمقراطية، أي ليس منافسا لها، ولايحل احدهما محل الاخر، بل تتواجدان معاً، بمعنى أنهما متكاملان، لكن الأمر المهم هو الديمقراطية اولاً، ففي غيابها يصعب بناء مجتمع مدني حضاري، لأن منظمات المجتمع المدني المعاصر ليست قابلة للحياة في ظل

أنظمة استبدادية.هذه الانظمة التي لاتسمح بتواجدها ،على الاقل ،بشكل مستقل ذاتياً، لانها تقوم على المركزية والوحدانية ولا تسمح لهيئات أخرى بمنافستها أو معارضتها"(33).

فمثلاً في البلاد العربية يرى البعض بأنها تتصف بضعف شديد في الديمقراطية، وإن ظاهرة ضعف الديمقراطية هذه تجعل الكثير من المفكرين يقتنعون بعدم وجود مجتمع مدني هناك، أو إنه في افضل الاحوال ضعيف جداً(34).

فإننا في البلاد العربية "نسمع عن الانتخابات العامة، ونقرأ عن تعدد الاحزاب السياسية، لكن في الوقت نفسه، نسمع ونقرأ أن صحفياً قد اعتقل أو أوقف لأنه نشر مقالة تخالف توجه الحكومة، وأن مواطناً أخر قد تمت مصادرة ثروته والحجز عليه هو وعائلته لأنه قيل عنه إن له توجهات تخالف سياسة الحزب او الحكومة"(35).

العلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية علاقة تداخل وترابط، فالمجتمع المدني ينتعش في اطار الديمقراطية، كما أنه يشكل في الوقت نفسه ركيزة لترسيخ الديمقراطية واستقرارها(36).

p المبحث الثاني :

واقع المجتمع المدني في العراق

المجتمع المدني في العهد الملكي

اتسم المجتمع العراقي مع نهاية الحرب العالمية الاولى وتحولت البلاد من التبعية العثمانية الى تبعية المحتل البريطاني، بانقسامات وصراعات ونزاعات تقليدية عمودية، إضافة الى الانقسامات بين المدن والريف، إن قوة ووحدة كل جماعة من هذه الجماعات اقترنت بحاجة الفرد لحمايته من قبل الجماعة في ظروف غياب حماية الدولة(37).

"نشأة الدولة الحديثة في العراق في ظل الانتداب البريطاني عام ١٩٢٠ وتألفت من الولايات العثمانية الثلاث: ولاية بغداد، وولاية البصرة، وولاية الموصل، وكانت البلاد ثمرة جهود إدارتين كولونياليتين أولا: دولة التحديث العثماني التي تبلورت بعد التنظيمات ودستور تركيا الفتاة عام ١٩٠٨، وثانياً: الانتداب البريطاني"(38)

ومثلما كانت حقبة الضعف العثماني حقبة ازدهار للعمل السياسي، كانت بداية الاحتلال مناسبة لتشكيل تنظيمات سياسية جديدة، سرية وعلنية، وأعيد الاعتبار للحياة المدنية بعد ما انحسر ظل الدولة العثمانية عن العراق(39).

وعند تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام ١٩٢١ واعلان النظام الملكي في العراق تأسست العديد من المنظمات في تلك الفترة سواء كانت طلابية ام نسائية ام نقابية الى وجود العديد من الجمعيات الخيرية والثقافية التي كانت تمارس نشاطها وفعالياتها وصدرت عدة قوانين تنظم

عملها مثل قانون الجمعيات الذي صدر في العهد العثماني ثم صدر قانون عام ١٩٢٢وقانون ١٩٥٤ وقانون١٩٥٥(40).

"وكانت هذه النخبة تعمل بذهنية تتشابك فيها المصالح الخاصة لمن يمثلونهم مع مصالح القوى الاجنبية ومصالح المجتمع، ولكنها كانت في كل الاحوال قاصرة على فهم طبيعة ومهمات ومستلزمات تطور المجتمع المدني الديمقراطي، إذ إنها كانت قد تشربت بأساليب فترة الحكم العثماني، التي لم تكن في كل الاحوال ديمقراطية"(41)

أن النشاط السياسي الابديولوجي طغى على المشهد، لا بوصفه قناعاً يستر نشاطا سياسياً طائفياً أو تقليدياً، بل بوصفه التزاماً أصيلاً بمفهوم الأمة والمواطنة (42).

في العقود المبكرة من العهد الملكي في العشرينات والثلاثينات -كانت العناصر المختلفة لطبقة ملاك الاراضي المسيطرة اجتماعياً -المشايخ والاغوات العشائرية و(السادة) العشائريون والحضريون، وفي الاربعينات والخمسينات رصدت هذه العناصر صفوفها مبنية مصالحها المشتركة في المواضيع الهامة كالضرائب والمناصب والدفاع عن النظام الاجتماعي الذين يجنون الفائدة منه(43).

إن الجمعيات والمؤسسات في تلك الفترة كانت خاضعة بشكل أو بآخر الى سلطة ورقابة الدولة ثم اصبحت تدريجياً امتداداً طبيعياً لمؤسسات السلطة السياسية (44).

"جسدت الثلاثينات فترة سياسية مضطربة تصاعدت فيهاالصراعات وميول الحكم الفردي والانقلابات العسكرية والحد من حركة منظمات المجتمع المدني.. بل وحتى نهاية الحياة الملكية أخذ هامش الحرية الذي كان متاحاً في المرحلة الاولى يترك مكانه للعنف السياسي المتصاعد من قبل السلطة ضد الطلاب والعناصر الوطنية(45) .

ولذلك لم تحقق هذه الجمعيات او المؤسسات نجاحات حقيقية سواء في المجالات الثقافية او الاجتماعية كما إن النظام الذي كان يسيطر على مقاليد الحكم لم يكن نظاماً ديمقراطياً بل كان نظاماً ملكياً لم يفتح المجال لنشوء وتطور مجتمع مدني حقيقي في تلك الفترة(46).

المجتمع المدني في العهدالجمهوري :

في المرحلة التي تلت مرحلة الملكية وبعد أن تحول النظام الملكي الى نظام جمهوري استمرت العديد من المنظمات والمؤسسات بالظهور على الرغم من إن النظام الحاكم كان نظاماً عسكرياً لم تجر في ظله أي انتخابات برلمانية أو غيرها(47).

وقد أدت "فترة حكم عبد الكريم قاسم (١٩٥٨-١٩٦٣) الى إضعاف الروابط الطائفية والمحلية.. وقد جمع من حوله المثقفين والتكنوقراط من اليساريين وذوي النزعة الوطنية العراقية، ليزجهم في دوائر الدولة (48).

"إن استيلاء الجيش على مقاليد الحكم في البلاد بعد تموز عام ١٩٥٨ نتيجة منطقية ليصبح تجييش المجتمع ايضاً نتيجة منطقية خصوصاً بعد توسع القوات المسلحة العراقية بأشكالها المختلفة العلنية والسرية الرسمية، وشبه الرسمية، بل وحتى الشعبية "(49).

وفي الحقبة التي تلت انقلاب شباط ١٩٦٣ ومن ثم ليرسم شكل الهيمنة الكاملة على كافة مقاليد الحياة السياسية والمدنية في العراق من خلال السيطرة على الجامعات والنقابات المهنية والمؤسسات الحيوية الرئيسية الاخرى الفاعلة في المجتمع. ولقد تركزت مجالات النفوذ العشائري والقرابي في باديء الامر على بعض المواقع في المكتب العسكري للحزب الحاكم، وعلى اجهزة الحماية الشخصية(50).

وأخذت المؤسسات تتقلص في نشاطها وبشكل ملحوظ بسبب ازدياد هيمنت الدولة المركزية سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، حيث اصبحت الدولة هي المحور لكل شيء في المجتمع بل كانت هي المالك فاحتكرت التجارة والمصارف، مما اضعف دور المجتمع المدني في التعبير عن ذاته وبشكل ملموس . (51)

وبعد انقلاب تموز عام١٩٦٨ شهد العراق اصعب مرحلة في تاريخه حيث مارس النظام السابق اقسى صور الاقصاء والتهميش لكل شخص او مؤسسة خارج منظومة حزب البعث، لذلك لم تكن هنالك ادنى فرصة لنشوء او نمو أية مؤسسة تعمل بشكل مستقل وتحقق اهدافها فالمؤسسات مثل النقابات والاتحادات والجمعيات لم تكن تحمل غير التسميات دون أن تتمكن من أن تؤدي أي دور سواء في الحياة السياسية ام الثقافية والاجتماعية بسبب تأثيرات الدولة المباشرة. (52)

وقد تركزت مجالات النفوذ العشائري والقرابي بعد عام ١٩٧٣في اجهزة الأمن والمخابرات وقوات الحماية الخاصة والقوات المسلحة والصناعات العسكرية . (53)

"ورغم أن الفترة الجمهورية اقتصرت من الناحية القانونية على منظمات المجتمع المدني المهنية، إلا أنها بقيت ضعيفة ومشلولة أمام سلطة تنفيذية طاغية، هذا باستثناء بعض المحاولات لاثبات وجودها كما في الاضرابات النقابية في بغداد (عهد قاسم) الذي شهد محاولة فاشلة (١٩٦٠) لإحياء منظمات المجتمع المدني في استمرار غياب الدستور الدائم، وكذلك المحاولات المحدودة التي ابدتها بعض المنظمات المهنية لتأكيد استقلالها في اجراءاتها الانتخابية (عهد العارفين). (54)

وفيما يتعلق بحالة العراق في ظل نظام حزب البعث (١٩٦٨–٢٠٠٣) فإن مقولة المجتمع المدني مع مقولات وشعارات كثيرة الحقت بالانسان العراقي كوارث ومآسي كبرى لأنها وظفت توظيفاً سيئاً للغاية من أجل خلق سلطة فريدة في استبدادها ودمويتها وشموليتها . (55)

"انظمة الحكم القومية والبعثية التي اعقبت حكم قاسم في الستينات، فقد استعادت الطائفية والقبلية على نحو مطرد وذلك من أجل دعم سلطة هذه الانظمة على نحو مرسوم، وإن يكن ذلك ايضاًعاقبة الطبيعة القمعية والزبائنية للحكم".(56)

فقد هيمن نظام البعث على جميع مفاصل الدولة بواسطة الالة العسكرية والامنية والمخابراتية مثل قطاع الزراعة والتجارة والنفط والصناعة، مما يعني فرض الهيمنة الاقتصادية، ولذلك تبنت السلطة انتاج وتوزيع الثقافة والاعلام والتعليم فكانت الهيمنة الثقافية واخيراً فرضت الهيمنة السياسية والايديولوجية من خلال هيمنة فكر الحزب الواحد، وكانت التقافة السياسة ثقافة احادية الجانب والرؤيا . (57)

"تميز حكم البعث بالهيمنة التسلطية للدولة على المجتمع المدني: قمع وتدمير أي اختلاف أو اعتراض سياسي، مقروناً بدمج كل المؤسسات والاتحادات الاجتماعية في الدولة . (58)

ومن الظواهر الملفتة للنظر التي تؤثر على النسيج الثقافي والاجتماعي هي ظاهرة التحاق طلبة الثانويات والكليات بالقوات الخاصة التي تؤسسها السلطة لحمايتها وترك مدارسهم وكلياتهم نتيجة للفاقة التي تعانيها عوائلهم مثل (فدائيو صدام) و(جيش ام المعارك) وغيرها، ويدير هذه المؤسسات العسكرية ابناء صدام حسين. (59)

وإن التعليم الجامعي في العراق بقي متخلفاً نوعياً ولاتتلاءم مخرجاته مع احتياجات التنمية البشرية والاقتصادية الحديثة، وتؤشر الدلائل على أن انخفاض المستوى التعليمي نجم عن سياسات النظام التربوية والاقتصادية وترتيبه للأولويات فتخفيض اجمالي الانفاق على التعليم والتوسع في آن واحد لايمكن ان يؤدي الى تدهور التعليم وفقاً للقاعدة المعروفة لايمكن للتعليم الجيد ان يكون رخيصاً. (60)

ولقد اظهر النظام السابق ومنذ بداية عقد التسيعنات وتحديداً بعد هزيمته في الكويت واندلاع الانتفاضة الشعبية ضده حرصاً واهتماماً بإحياء القيم والنزعات العشائرية من خلال تعيين زعماء وشيوخ عشائر وافخاذ مرتبطين بشكل او بأخر بالسلطة ويتمتعون بإمتيازات مادية كبيرة لضمان ولائهم لهم. (61)

وخلال هذه الفترة وتحديداً بعد حرب الخليج الثانية وانتفاضة عام ١٩٩١الشعبية التي اجهضت واضطر النظام الحاكم وقتها على الانفتاح الانتقائي الجزئي التكتيكي الطائفي على بعض اطراف البنى التقليدية (القبائل والعشائر) فقط، ولم يكن ذلك التغير في الرؤية الى تلك البنى بل من باب فرق تسد، ولأن نظام صدام كان فيها بحاجة ماسة لتنفيس قسط من التوتر الاجتماعي من جهة والى الدعم من جهة، واستمر الحال على هذا المنوال حتى سقوط نظام صدام في نيسان عام ٢٠٠٣م(62) وفي تلك الفترة ايضاً تمت تصفية مجتمع المواطنين تماماً، وجرى تجنيدهم وضبطهم في صفوف الحزب أو ضمان ولائهم للزمرة الحاكمة، كما اخضعت نتاجاتهم الفكرية والثقافية لهذه الاعتبارات. أما الذين قاوموا ذلك فقد تعرضوا للزج في السجون والتعرض لشتى صنوف التعذيب والاعدامات التي طالت حتى عوائلهم، وأما المحظوظون فقد افلتوا بالخروج الى المهجر لتوسيع مجتمع المنفيين. وأما الذين بقوا فقد أخرسوا، أو ارغموا على تكرار صدى مايقوله الحكام" (63)

ولاشك ان الاهتمام بهذا الجانب بموازاة الجوانب العسكرية والحزبية والعوامل الاخرى، بمعنى وجود المزيد من التذويب والسحق لأي معلم من معالم المجتمع المدني. (64)

المجتمع المدني في العراق بعد ٢٠٠٣

بعد سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان عام٢٠٠٣ ودخول العراق مرحلة جديدة في تاريخه السياسي وحدوث الانفراج الكبير والتغير الذي طرأ على كافة النواحي السياسة والاجتماعية والاقتصادية وانتقال العراق من مرحلة الدكتاتورية الى مرحلة الديمقراطية برزت مؤسسات مجتمع مدني من أجل بناء الديمقراطية الناشئة في العراق. (65)

إن اجواء الحرية التي توفرت بعد التاسع من نيسان ٢٠٠٣ شجعت احزاباً وقوى وشخصيات على المبادرة لتأسيس مؤسسات ومنظمات وكيانات تهتم بشؤون وقضايا انسانية واجتماعية وثقافية وصحية، مستفيدة من استحقاقات الواقع ومعطياته. (66)

"ففي السنة الاولى لسقوط النظام السياسي بلغ عدد هذه المؤسسات المسجلة في وزارة التخطيط (٩٩٧) وتوجد حوالي (١٠) الاف منظمة وحزب ونقابة لم تسجل بعد"(67) "ابرز القوى التي خرجت الى العلن بعد سقوط نظام الحكم هي المؤسسات الدينية، والزعامات الطائفية والقبلية"(68) ومع انهيار النظام والدولة القمعية التي بنيت بالحديد والنار وبالاستحواذ الكامل على موارد العراق بدا أن هنالك حاجة لإعادة تأسيس مجتمع مدني فاعل قد يسبق هذه المرة أو يتواءم مع بناء الدولة لموازنة هيمنتها وعدم غلبة عنصر على آخر(69) وما أعطى للمجتمع المدني هو استحداث وزارة بإسم وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، وذلك ضمن التشكيلة الحكومية الاولى بعد انتقال السيادة من سلطة الائتلاف المؤقتة الى العراقيين في الثلاثين من شهر حزيران ٢٠٠٤.(70)

إن التحولات الأخيرة في المجتمع العراقي قد تركزت اثارها على صورة المشهد العراقي عموما وافرزت اوضاعاً جديدة شملت جميع مفاصل الحياة العامة ولقد كان تأثير هذه المتغيرات واضحاً وجلياً على المستويات المدنية (احزاب، واتحادات وجمعيات خيرية وانسانية).. وعلى الرغم من أن الكثير منها حديث العهد، ومازال في طور البداية، فإنه بشكل اوبآخر نواة طبيعية لمتتاليات مجتمع مدني طوعي قادم في العراق (وسيكون له دور فاعل بلا ادنى شك في الحياة السياسية والديمقراطية في العراق)". (71)

مقومات قيام المجتمع المدني في العراق

"إن العراق اليوم يشهد توازناً من نوع جديد وهو غير مسبوق في المنطقة، توازن سوف يقوم على تكافؤ الفرص الممنوحة للدولة وللمجتمع المدني ويبدو أن مثل هذا التوازن سوف يميل الى المزج والدمج بين الاشكال التقليدية للتنظيمات الاجتماعية والاشكال الأكثر حداثة ومعاصرة"(72)

مع نشوء الدولة العراقية الحديثة، تسارعت ونشطت حركة المجتمع المدني لتقرير شكل الدولة العراقية، واستمرت فعالة على الاقل، في الفترة الملكية الاولى بل وكانت في ذروة قوتها ونشاطها مطلع العشرينات.. حيث كان من بين العناصر الايجابية في حكم البعث خلال عقدي السبعينات والثمانينات دعم تعليم المرأة وتوسيع مشاركتها في سوق العمل والوظائف المهنية (ولكن ليس في مراتب السلطة الحكومية العليا ) (74).

إن مؤسسات المجتمع المدني اوجدت حراكاً ثقافياً وأجتماعياً وفكرياً وسياسياًعلى قدر كبير من الاهمية في مجتمع كان يلفه السكون ويخيم عليه الخمول، لايفعل عوامل داخلية –ذاتية وإنما بتأثير عوامل خارجية تمثلت اساساً بطبيعة النظام السياسي الشمولي-الاستبدادي الذي كان يحكم البلاد بعقلية دموية، إن صح التعبير لما يقارب اربعة عقود من الزمن (75) "المجتمع المدني يمكن ان يكون له دور في حماية الحقوق والحريات إذا ماتسلطت الدولة، فهو من جهة يعمل على تحصين الافراد ضد سطوة الدولة، ومن جهة أخرى يحصن الدولة ضد الاضطرابات الاجتماعية العنيفة (76).

ومن أجل خلق مجتمع مدني عراقي يمثل موقعاً وسطياً بين الفرد والدولة، فلابد من توفير مستلزمات ضرورية سواء من قبل الدولة اومن قبل المجتمع نفسه، والمجتمع المدني هو موضوع حيوي ومواكب للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحصل في المجتمع مما يتطلب تنسيق الجهود وتوحيدها (77) للقيام بالانشطة الرئيسية لها مثل :

- تقديم المساعدات الانسانية ومشاريع الاغاثة .

- مناصرة قضايا حقوق الانسان والتوعية بها .

- عمليات تأهيل المناطق السكنية واعادة توطين المجموعات البشرية فيها .

- الاعمال الخيرية.

- الانشطة التعليمية والصحية والثقافية .

- عمليات حماية البيئة .

- الاعمار الاقتصادي والتنمية .

- الترويج للمارسات الديمقراطية .

- تطوير المجتمع المدني .

- الترويج للمساواة بين الجنسين .

- القيام بأي نشاط آخر غير ربحي يخدم المصلحة العامة . (78)

معوقات قيام المجتمع المدني في العراق

1. العشائرية والروح القبلية الاقليمية والجهوية

"لقد ظهرت سمة التجمعات العشائرية والقبلية التي توطنت في مدن الامصار الاولى كالكوفة والبصرة والتي توزعت فيها القبائل العربية على المدينتين بشكل أدى الى سكن كل قبيلة أو عشيرة في تجمع حضري واحد، بمعنى ان المدينة اصبحت مجموعة من العشائر التي ظلت تحافظ على طابع علاقاتها القديم بدون الالتفاف الى الواقع الحضري الجديد التي وجدت نفسها فيه "(79)

"إن نظام صدام اظهر منذ بداية عقد التسعينات وتحديداً بعد هزيمته في الكويت واندلاع الانتفاضة الشعبية ضده حرصاً واهنماماً بإحياء القيم والنزاعات العشائرية من خلال تعيين زعماء وشيوخ عشائر وافخاذ مرتبطين بشكل اوبأخر بالسلطة ويتمتعون بامتيازات مادية كبيرة لضمان ولائهم لهم"(80)

إن من شأن الابقاء على علاقات الالتزام العشائري والقرابي والجهوي في أي تخطيط لمجتمع مدني مستقبلي في العراق، القضاء على هذا المجتمع ووأده منذ البداية لما يمثله من تناقض في طبيعة وجوهر التنظيمين واختلاف في نمط العلاقات المنبثقة في اطارهما (81)

2. طغيان طابع الزعامات الشخصية على التيارات السياسية العراقية الرئيسية :

"لقد عرف العراق ومنذ القدم كما هو الحال مع الكثير من المناطق والحضارات الشرقية القديمة، ظاهرة الزعيم –الاله وتمحور السلطة بيد شخص واحد غالباً ما كان يتمتع بسلطات مطلقة " (82)

كان الاستثناء الوحيد لهذه الظاهرة ماجرى في العهد الملكي الذي سمح فيه للشعب العراقي بابداء مشاعره بحرية تجاه الولاء للعرش، فكان هنالك في الواقع زعماء دينيون، وسياسيون اتخذوا مسافة قد تبعد او تقصر احياناً عن الجالس على العرش ومع ذلك هنالك من يقتدي بمواقفهم ويسير على خطى نهجهم السياسي (83) "ومع تولي حزب البعث السلطة في عام ١٩٦٨، برزت ظاهرة عبادة الحاكم بإطار ايديولوجي ومقنن هذه المدة.. وفقاً لما عرف بإسم الحاجة الى (القائدالضرورة) والذي يغدو وجوده على هدم السلطة حتمية تأريخية"(84).

3. الطائفية وسياسة التمييز الطائفي :

مع وصول حزب البعث الى السلطة في انقلاب تموز ١٩٦٨ بدأت معالم سياسة طائفية تتجذر في صلب مؤسسات الدولة العراقية، وبشكل علني في أحيان كثيرة (85)

فمثلاً لوحظ ان تركيبة المجلس الوطني العراقي في دورته الثالثة عام ١٩٨٩ "تألفت من أعضاء ينحدرون من اصول عشائرية ومناطقية محددة، مثل التكارتة والمشهدانيين والجبور والجنابين والسامرائين والدوريين والعبيد والحمدانيين"(86).

اما المعوقات او المشاكل التي تعترض عمل مؤسسات المجتمع المدني بعد ٢٠٠٣ فيمكن ان نوجزها بـ :

1. ضآلة وضعف التمويل المادي بل وانعدامه في بعض الاحيان وخصوصاً التمويل الداخلي للمنظمات والجمعيات مما انعكس على برامج هذه المنظمات والجمعيات بحيث تنشط عند توفر الدعم، مما ادى بالعديد من المؤسسات الى الغاء عملها وهيكلته لعدم القدرة على الاستمرار والتواصل لغياب الدعم. (87)

2. عدد غير قليل من منظمات او مؤسسات المجتمع المدني هو في واقع الامر واجهات لأحزاب وقوى سياسية وتعمل وفق ماتمليه عليها تلك القوى والاحزاب أي إنها تفتقر الى الاستقلالية المطلوبة التي تعد احد عناصر ومقومات المجتمع المدني السليم. (88)

3. قلة وانعدام التجربة لهذه المنظمات وللعاملين فيها مما انعكس على برامجها المترددة احياناً والمتناقضة في احيان اخرى، إذ إن العديد من برامج هذه المنظمات لا تزال غير ناضجة ولاتسمح بإقامة ستراتيجية مستقبلية للعمل. (89)

4. ابرز القوى التي خرجت الى العلن بعد سقوط نظام الحكم هي المؤسسات الدينية، والزعامات الطائفية والقبلية.. ولا توجد مؤسسات مستقلة او اتحادات مستقلة، موثوقة في البلاد تستطيع ان تقوم مقام ادوات للحكم والتحول.

الخاتمة:

لقد تعرفنا في هذا البحث على مفهوم المجتمع المدني والذي يعني (مجتمع المواطنين والافراد الناشطين في المجال العام والمطلعين والمنهمكين في نشاط الجمعيات والاحزاب)، وكذلك تعرفنا على نشأته وكيف إن المجتمع المدني عند هيغل لايجد مضمونه الحقيقي إلا في الدولة، أما ماركس فإن المجتمع المدني عنده هو الاساس الواقعي للدولة، حيث إنها تعبر عن الصراع الطبقي واخيراً فقد فرق انطونيو غرامشي بين الدولة والمجتمع المدني، ولكن على الرغم من ذلك فإن هناك علاقة تفاعلية بينهما.

وعلى ضوء ذلك نلاحظ بإن مفهوم المجتمع المدني وجد في الغرب ومنه انتقل الى بلداننا العربية، وإن العراق عرف في تأريخه هذا المفهوم وإن كان بشكل بسيط في بدايات تأسيس الدولة العراقية وقيام النظام الملكي، حيث تأسست العديد من المنظمات ولكنها كانت خاضعة بشكل أو بأخر الى سلطة ورقابة الدولة، فلم تكن هناك نجاحات حقيقية لهذه المؤسسات على الصعيد الثقافي والاجتماعي . ونلاحظ بعد ذلك صعود المجتمع المدني في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم، بسبب اضعاف الروابط الطائفية ولكن مايعيق عمل المجتمع المدني انذاك هو طغيان طابع الزعامات الشخصية على التيارات السياسية العراقية الرئيسية وبعد انقلاب عام ١٩٦٣ اصبحت الدولة هي المحور لكل شيء في المجتمع، مما ادى الى ضعف دور المجتمع المدني وتدريجياً انهار المجتمع المدني في العراق وهيمنت الدولة على مؤسسات المجتمع المدني في العراق والانفراج الكبير في الوضع السياسي الذي حصل بعد ٩- نيسان-٢٠٠٣ أوجد فضاءاً واسعاً لتطور هذا المفهوم وانتشار مؤسسات المجتمع المدني فيه وبشكل واسع تفتقد اليه العديد من الدول الاخرى ولحداثة التجربة في العراق برزت العديد من المعوقات التي تفرض عمل هذه المؤسسات وتلازم ظهور مجتمع مدني ذي فاعلية حقيقية وذي تأصيل ديمقراطي ينزع الى إقامة هيكيلية سياسية تعترف بالآخر وبحقه في الاختلاف وبالمؤسسات القادرة على التأثير بشكل فعلي على بنى واجهزة الدولة .

ومن اجل قيام مجتمع يسعى الى التطور الحقيقي على كل الصعد والمستويات لابد له قبل كل شيء ان يوجد مجتمعاً مدنياً سليماً ومعافى من كل امراض وعاهات السلطة السياسية الشمولية والاستبدادية، وعوامل القصور والتخلف الاجتماعي والفكري والثقافي التي لها وجود وحضور في الواقع المجتمعي العام، ومن دون ذلك فإن تحولاً ذا اهمية لن يتحقق.

المصادر

الكتب :

1. بلقيس محمد جواد ، مؤسسات المجتمع المدني ،ط١، مؤسسة الغدير الاعلامية ،٢٠٠٤م.

2. حسن لطيف الزبيدي ،موسوعة الاحزاب العراقية، ط١، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت ،٢٠٠٧م.

3. حسن توفيق، بناء المجتمع المدني ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،١٩٩٢م .

4. حسنين توفيق ابراهيم، النظم السياسية العربية الاتجاهات الحديثة في دراستها ،ط١، مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت، ٢٠٠٥م .

5. حنا بطاطو ، العراق ج ١، ط ١، منشورات فرصاد، طهران، ٢٠٠٦م .

6. سعد الدين ابراهيم ، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، القاهرة ،١٩٩٢م .

7. عبد الوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي والمجتمع المدني، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا .

8. عبد الرضا حسين الطعان، الفكر السياسي الغربي الحديث، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية.

9. عزمي بشارة، المجتمع المدني دراسة نقدية، ط ٣، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،٢٠٠٨م .

10. فالح عبد الجبار، الدولة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق، مركز ابن خلدون، القاهرة ،١٩٩٥م .

11. مجموعة مؤلفين، المجتمع العراقي –حفريات سيولوجية في الاثينات والطوائف والطبقات ، معهد الدراسات الاستراتيجية ، العراق ،٢٠٠٦م .

المجلات:

1. الحبيب الحنجاني ، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، مجلة عالم الفكر ،ع (٣)،الكويت، آذار ،١٩٩٠م .

2. التقرير المركزي لحزب البعث، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ،١٩٨٣م .

3. آمل هندي ، دور المؤسسات المجتمع المدني في التغير الديمقراطي، مجلة اوراق عراقية،ع (٣)، تموز، ٢٠٠٥م.

4. جمال ناصر جبار، مؤسسات المجتمع المدني في العراق، حوار الفكر، ع(٩)، العراق ، ٢٠٠٩م.

5. سامر سعيد، احوال التعليم الجامعي بعد ١٠سنوات على حرب الخليج الثانية، مجلة الثقافة الجديدة،ع(٢٩٦)، ايلول ،٢٠٠٢م.

6. سهيل ياسين، نظرة في المجتمع المدني، القاسم المشترك،ع(٣٢)، بغداد .

7. عادل الجبوري ، المجتمع المدني في العراق ، مجلة الملتقى، ع(٢)، ٢٠٠٦م .

8. عادل عبد المهدي ، الاقتصاد العراقي –اقتصاد مرتهن- اقتصاد مافيوي، مجلة الثقافة الجديدة ،ع(٣٠٥)،٢٠٠٢م.

9. علاء عبد الرزاق ، الطائفية السياسية في العراق –المستقبل المنظور، المؤتمر ، ع(٣٧٨)،٢٠٠٣م .

10. علاء عبد الرزاق ، معوقات المجتمع المدني في العراق ، مجلة معاً، ع(٣)، اذار، بغداد ،٢٠٠٥م.

11. عمر جمعة عمران ، دور المجتمع المدني في تحقيق، الديمقراطية، مجلة النبأ،ع(٧٢)، تشرين الاول ،٢٠٠٤م.

12. منظمة حقوق الانسان ، الوضع الاجتماعي والصحي والبيئي في العراق ، مجلة دراسات عراقية، ع(١٤)، آب ،٢٠٠٤م.

الانترنيت :

1. فؤاد الصادق ،ثقافة الهدم – النقابات الاجتماعية مثالاً: www.siroline.org

2. عصمت موجد الشعلان ، مؤسسات المجتمع المدني العراقي –الواقع والطموح،www.aljeeran.net

3. محمد ابراهيم الحلوة ، المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية ،٢٠٠٣م،www.aawast.com

الهوامش

1ـ عبد الوهاب حميد رشيد ،التحول الديمقراطي والمجتمع المدني ،دار المدى للثقافة والنشر ،سوريا ،ص91

2ـ بلقيس محمد جواد ،مؤسسات المجتمع المدني ،ط1 ،مؤسسة الغدير الاعلامية ،2004م ،ص8

3ـ محمد ابراهيم الحلوة ،المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية ،2003،www.aawast.com

4ـ سامي زبيدة ، صعود وانهيار المجتمع المدني في العراق من المجتمع العراقي ،ط1،معهد الدراسات الاستتراجية ،العراق ،2006،ص94

5ـ حسن توفيق ،بناء المجتمع المدني ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1992،ص69-70

6ـ سهيل ياسين ،نظرة في المجتمع المدني ،القاسم المشترك ،ع (32) ،بغداد،ص4

7ـ بلقيس محمد جواد ،مصدر سبق ذكره

8ـ جمال ناصر جبار ،مؤسسات المجتمع المدني في العراق ،حوار الفكر ،ع(9)،العراق ،2009،ص39

9ـ حسنين توفيق ابراهيم ،النظم السياسية العربية الاتجاهات الحديثة في دراستها،ط1،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2005،ص159

10ـ الحبيب الحنجاني ،المجتمع المدني بين النظرية والممارسة ،مجلة عالم الفكر ،ع(3)،الكويت ،1990،ص36.

11ـ حسنين توفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص174.

12ـ عزمي بشارة ،المجتمع المدني دراسة نقدية ،ط3،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،2008،ص38 .

13ـ عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سبق ذكره ،ص42 .

14ـ جمال ناصر جبار ،مصدر سبق ذكره ،ص42.

15ـ عزمي بشارة ،مصدر سبق ذكره

16ـ عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سبق ذكره ،ص72-73.

17ـ عبد الرضا حسين الطعان ،الفكر السياسي الغربي الحديث ،جامعة بغداد –كلية العلوم السياسية ،لا سنة ،ص41

18ـ عزمي بشارة ،مصدر سبق ذكره ،ص73.

19ـ عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سبق ذكره ،ص 73

20ـ عبد الرضا حسين الطعان ،مصدر سبق ذكره ، ص139

21ـ عزمي بشارة ،مصدر سبق ذكره ،ص46.

22ـ جمال ناصر جبار ،مصدر سبق ذكره ، ص43

23ـ عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سبق ذكره ،ص73

24ـ عزمي بشارة ،مصدر سبق ذكره ، ص185.

25ـ عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سبق ذكره ،ص74

26ـ عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سبق ذكره ،ص74

27ـ حسنين توفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص155

28ـ عزمي بشارة ،مصدر سبق ذكره ،ص10

29ـ عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سبق ذكره ،ص147

30ـ حسنين توفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص163

31ـ سعد الدين ابراهيم ، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي ، مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية،القاهرة، 1992،ص12-13

32ـ محمد ابراهيم الحلوة ، مصدر سبق ذكره

33ـ عبد الوهاب حميد رشيد ، مصدر سبق ذكره ، ص146.

34ـ المصدر السابق ، ص148.

35ـ محمد ابراهيم الحلوة ، مصدر سبق ذكره .

36ـ حسنين توفيق ، مصدر سبق ذكره ، ص94 .

37ـ عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سبق ذكره ، ص132

38ـ سامي زبيدة ،مصدر سبق ذكره ،ص95

39ـ حسن لطيف الزبيدي ،موسوعة الاحزاب العراقية ،ط1،مؤسسة العارف للمطبوعات ،بيروت،2007،ص43

40ـ بلقيس محمد جواد ،مصدر سبق ذكره ،ص10

41ـ حسن لطيف الزبيدي ،مصدر سبق ذكره ،ص39

42ـ سامي زبيدة ،مصدر سببق ذكره ،ص97

43ـ حنا بطاطو ،العراق ج1،ط1،منشورات فرصاد ،طهران ،2006،ص29

44ـ بلقيس محمد جواد ،مصدر سبق ذكره ،ص39.

45ـ عبد الوهاب حميد رشيد ،مصدر سبق ذكره ،ص139-ص140.

46ـ جمال ناصر جبار ،مصدر سبق ذكره ،ص47.

47ـ بلقيس محمد جواد –مصدر سبق ذكره – ص10

48ـ سامي زبيدة – مصدر سبق ذكره – ص97

49ـ عادل عبد المهدي –الاقتصاد العراقي :اقتصاد مرتهن \اقتصاد مافيوي،مجلة الثقافة الجديدة ،ع 305، 2002،ص37

50ـ فالح عبد الجبار-الدولة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق- مركزابن خلدون –القاهرة -1995-ص42-43

51ـ بلقيس محمد جواد – مصدر سبق ذكره – ص10

52ـ امل هندي – دور المؤسسات المجتمع المدني في التغير الديمقراطي – مجلة اوراق عراقية – ع (3)- تموز 2005

53ـ فالح عبد الجبار-مصدر سبق ذكره

54ـ عبد الوهاب حميد رشيد – مصدر سبق ذكره – ص141

55ـ عادل الجبوري ، المجتمع المدني في العراق ، مجلة الملتقى ، ع (2)،العراق ، 2006،ص105.

56ـ سامي زبيدة ، مصدر سبق ذكره ، ص101 .

57ـ بلقيس محمد جواد ، مصدر سبق ذكره .

58ـ سامي زبيدة ، مصدر سبق ذكره ، ص109.

59ـ منظمة حقوق الانسان ،الوضع الاجتماعي والصحي والبيئي في العراق ، مجلة دراسات عراقية ، ع(14)، سوريا ،آب ،2004،ص165 .

60 سامر سعيد ، احوال التعليم الجامعي بعد 10 سنوات على حرب الخليج الثانية مجلة الثقافة الجديدة ، ع (296)،ايلول ‘ 2002 ، ص36.

61 ـ عادل الجبوري ، مصدر سبق ذكره ، ص105.

62ـ المهندس فؤاد الصادق ، ثقافة الهدم ، النقابات الاجتماعية مثالا ، www.sironline.org

63ـ سامي زبيدة ، مصدر سبق ذكره ، ص110

64ـ عادل الجبوري ، مصدر سبق ذكره .

65ـ بلقيس محمد جواد ، مصدر سبق ذكره .

66ـ عادل الجبوري ، مصدر سبق ذكره ، ص106 .

67ـ عصمت موجد الشعلان ، مؤسسات المجتمع المدني العراقي ، www.aljeeran.net

68ـ سامي زبيدة ، مصدر سبق ذكره ،ص 115

69ـ علاء عبد الرزاق ،معوقات المجتمع المدني في العراق ، مجلة معاً، ع(3) ،بغداد ، آذار ،2005،ص55

70ـ عادل الجبوري ،مصدر سبق ذكره .

71ـ علاء عبد الرزاق ، مصدر سبق ذكره ، ص41

72ـ علاء عبد الرزاق ، مصدرسبق ذكره ، ص55.

73ـ عبد الوهاب حميد رشيد ، مصدر سبق ذكره ، ص149

74ـ عادل الجبوري ، مصدر سبق ذكره ، ص108

75ـ عمر جمعة عمران ، دور المجتمع المدني في تحقيق الديمقراطية ، مجلة النبأ،ع(72)،تشرين الاول ، 2004،ص34

76ـ جمال ناصر جبار ، مصدر سبق ذكره ، ص56

77ـ عصمت موجد الشعلان ، مؤسسات المجتمع المدني العراقي ، www.aljeeran.net

78ـ علاء عبد الرزاق ، مصدر سبق ذكره ، ص41

79ـ عادل الجبوري ، مصدر سبق ذكره ، ص105

80ـ فالح عبد الجبار ، مصدر سبق ذكره ، ص44

81ـ علاء عبد الرزاق ، مصدر سبق ذكره ، ص50

82ـ علاء عبد الرزاق ، الطائفية السياسية في العراق المستقبل المنظور ، المؤتمر ، ع(378)،2003،ص6

83ـ التقرير المركزي لحزب البعث ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1983،ص250

84ـ علاء عبد الرزاق ، معوقات المجتمع المدني ، مصدر سبق ذكره ، ص47

85ـ عادل الجبوري ، مصدر سبق ذكره ، ص105

86ـ جمال ناصر الزيداوي – مصدر سبق ذكره – ص55

87ـ عادل الجبوري – مصدر سبق ذكره – ص108

88ـ بلقيس محمد جواد – مصدر سبق ذكره

89ـ سامي زبيدة – مصدر سبق ذكره – ص116

¨ من ضمن البحوث الفائزة في المؤتمر العلمي لكلية العلوم السياسية لعام 2010 / بإشراف: أ.عبير سهام مهدي ، 2010م-1431هـ[/center][/size]

» العائليه والعشائريه في المجتمع المدني
» المجتمعات أو بالاحرى المجتمع الاغريقي
» بحث علمى عن احترام الكبير 2013 ، بحث دينى عن احترام الكبيرحترام الكبير من دعائم تماسك المجتمع
» هذا هو العراق.
» هذا هو العراق. 2012